میانگین افزایش حقوق ۱۴۰۳ اعلام شد؟

فعالان کارگری تاکید دارند: ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.

به گزارش مشرق، فعلا به نظر می‌رسد سنگ دولت برای تغییر فرمول تعیین دستمزد به تیر خورد خورده است. در هفته‌های اخیر مقامات دولتی، بر تعیین حقوق کارگران براساس فرمول مزد منطقه‌ای تاکید داشتند و داستان هم از زمانی شروع شد که وزیر اقتصاد به وزیر کار نامه نوشت تا طرح مزد منطه‌ای به جریان بیفتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اواسط دی‌ماه سید احسان خاندوزی با نگارش نامه به صولت مرتضوی، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مسئله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شده تا این موضوع در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد.

۲۶ دی‌ماه نیز وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران، بر مزد منطقه‌ای تاکید کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ارائه طرح تعیین مزد منطقه‌ای توسط وزارت اقتصاد و دارایی گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در قانون آمده و مساله جدیدی نیست و قرار است با بررسی بیشتر پخته و چکش‌کاری شود؛ البته هنوز تصمیمی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته نشده است.

با این حال، در نهایت آنچه که در سومین نشست کمیته دستمزد، تصمیم گرفته شد که مزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین شود.

بنا به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقه‌ای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد.

علی‌رضا میرغفاری در همین خصوص گفته است: حداقل مزد سال ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین می‌شود و مطرح بودن یا نبودن مزد منطقه‌ای برای سال آینده نیز منوط به تصویب حداقل مزد ملی است که شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند.

به گفته او، در صورتی که قرار باشد برای سال آینده فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای هم تعیین کنیم، باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار مزد منطقه‌ای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این زمینه باشد، صرفا با ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند.

در بحث تعیین مزد منطقه‌ای پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه دولت و کارفرمایان این بود که مزد منطقه‌ای یا محوریت هزینه مسکن در نقاط مختلف بسته شود؛ در حالی که پیشنهاد گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت ملی تعیین شود و برای مناطق یا صنایع مختلف با ساختار چانه‌زنی نرخ بالاتر از حداقل دستمزد درنظر گرفته شود.

مخالفان و موافقان مزد منطقه‌ای

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد منطقه‌ای بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموما هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند، هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای گفته است: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.

اما تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شده است: هیچ کس با اجرای درست ماده۴۱ مخالف نیست اما نمی توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود. تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت بیان می کند که حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که پوشش هزینه های زندگی کارگران را بدهد. ۳۳سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.

به گفته او، در سال ۱۴۰۲ عدد هفت میلیون و۳۰۰ هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای ۴۶ساعت کار می‌کند. پس از پرداخت حق بیمه، حدودا به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می شود ۲۲۶ هزار تومان و تقسیم بر ۳.۳ (میانگین تعداد نفرات یک خانواده) کنیم می شود ۶۸ هزارتومان. یعنی بابت هزینه های هر نفر در یک ماه ۶۸ هزار تومان حقوق داده می‌شود.

محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار هم عنوان کرده؛ ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردن مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.

وی تاکید کرده؛ ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.

در این میان، فرامرز توفیقی، فعال کارگری در ارتباط با بحث‌های مزدی ۱۴۰۳ گفته است: خروجی کمیته دستمزد این بود که مزد منطقه‌ای فعلا از برنامه خارج شود؛ به نظر بنده، وقتی اعضای این کمیته آمار و ارقام را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند و کنار پایه مزد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سال جاری گذاشتند، دیدند اصلا امکان اجرای مزد منطقه‌ای نیست؛ در واقع متوجه شدند که در کم‌هزینه‌ترین مناطق ایران هم با دو برابر یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد.

به گفته او، استناد آقایان برای افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی‌ست و می‌دانیم در زمینه‌ی تورم رسمی، نهادهای دولتی سعی داشته‌اند عامدانه آمارها را پایین بکشند؛ اولین اقدامی که صورت داده‌اند، تغییر سال پایه محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است؛ و جالب اینجاست که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را علیرغم فشار بسیار کارگران و کارشناسان، اعلام نکردند؛ حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اعلام شد اما ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی است

این فعال کارگری با بیان این‌که معمولا تغییر سال پایه تورم با هدف پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد، افزوده؛ با این حال، اطلاعاتی از این تغییر الگوی مصرف و دلایل تغییر سال پایه تورمی منتشر نشده است. باید بدانیم، تغییر سال پایه به تنهایی، ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد.

توفیقی، عدم اعلام نرخ‌های میانگین ماهیانه در رابطه با اقلام خوراکی و تاثیرگذار در سبد مصرفی را یک ضعف اطلاعاتی دیگر دانسته و گفته؛ مدتی‌ست که مرکز آمار، نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی منتشر نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم مدرک متقن و مستدلی داشته باشیم که در کشور ارزان‌ترین قیمت گوشت چقدر است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد؛ در رابطه با قیمت مسکن نیز آمارها را قطره‌چکانی منتشر و تلاش کرده‌اند آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی ارائه نشود.

امروز نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در تهران و شهرستان‌ها چقدر است؛ توفیقی در پاسخ به این سوال عنوان کرده؛ سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهرها به عدد ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. ارقام و نمودارها و فرمول‌ها همه موجود است؛ هر فرد یا نهادی بخواهد، می‌توانم داده‌ها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارم تا خودشان محاسبه کنند.

به گفته این فعال کارگری، محاسبه سبد معیشت در کمیته دستمزد، از سال گذشته دچار انحراف شد؛ چراکه محاسبات غیرواقعی صورت گرفته و سبد مصرفی کالری را زیر سوال برده‌اند فقط با این هدف که عددسازی کنند و نرخ نهایی را پایین بیاورند.

او تاکید کرده است: با وجود همه‌ی اینها، سال گذشته در کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت به صورت غیرواقعی، حدود ۱۴ میلیون تومان محاسبه شد. در روزهای اخیر، مدیران اقتصادی دولت، تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷ درصد اعلام کردند. بنابراین اگر این تورم ۴۳.۷ درصدی را که چندان واقعی هم نیست، روی سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اثر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ در واقع با فرض صحت آمارهای رسمی، باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانی سال گذشته اضافه کنیم که حاصل آن می‌شود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.

به گفته توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی براساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود. با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.

خبر جدید وزیر از دستمزد ۱۴۰۳

البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تازه تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است. صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچک‌تر خواهد شد، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.

او با اشاره به اینکه دولت برای افزایش توان اقشار کم‌درآمد برنامه‌های حمایتی هم دارد، تصریح کرده؛ ما باید به مقوله «خط فقر» توجه داشته باشیم. بالاخره یک کسی در شرکتی ۲۰ یا ۳۰ درصد حقوقش اضافه می‌شود و امکان دارد مجموعه دریافتی مستمر و غیرمستمر او بالا باشد و آن ۲۰ درصد خیلی بالاتر از مباحثی خواهد بود که مطرح می‌شود.

وی به جماران گفته؛ اساسا اگر می‌خواهیم به مقوله سفره مردم توجه کنیم، باید تعریف واضح و جامعی از نرخ فقر داشته باشیم. بحث نرخ فقر و تکافل اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته و آمارش هم در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی برساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد. یعنی تعادلی در دریافتی‌ها به وجود بیاورد و بتواند حداقل‌بگیرها را به حداقل دریافتی نرخ فقر برساند تا به سفره‌ آنها آسیب وارد نشود.

مرتضوی با اشاره به اینکه دولت در این زمینه طرح‌های متنوعی دارد، یادآور شده؛ از جمله آنها کالابرگ الکترونیکی، طرح یک میلیون مسکن در سال و ایجاد اشتغال است. بعضا فکر می‌کنند که کمک‌های دولت صرفا در قالب افزایش حقوق است. کمک‌های دولت برای اینکه سفره مردم آسیب نبیند، در چند سرفصل تعریف می‌شود. از جمله آنها افزایش حقوق و ایجاد اشتغال است.

منبع: خبرآنلاین

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت افزایش حقوق حقوق کارگران حقوق کارگران وزارت کار وزیر کار دستمزد کارگران دستمزد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تغییر سال پایه برای سال آینده شورای عالی کار کمیته دستمزد حداقل دستمزد مزد منطقه ای افزایش حقوق سبد معیشت قانون کار تعیین مزد تعیین شود مزد ۱۴۰۳ نرخ تورم ۲۰ درصد نرخ فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۸۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران